يعزى ذلك ٳلى بروز فكرة استهلاك الطاقة كأولوية فى جدول صانعى السياسات فى جميع أنحاء العالم. مما لا شك فيه، مواجهة كل من الدول النامية والمتقدمة، في يومنا هذا، لعديد من التحديات الكبري نذكر منها: الزيادة السكانية، القيود الاقتصادية وزيادة الطلب على موارد الطاقة. فقد أصبح الاحتياج ٳلى سياسات، قوانين ولوائح قومية و ٳقليمية فعالة للتحكم فى معدل استهلاك الطاقة ضرورة لا غنى عنها.

جدير بالذكر أن المنطقة العربية، التى تمثل المصدر الرئيسى للطاقة الأحفورية التقليدية لامداد العالم باحتياجاته من مصادر الطاقة، تواجه حالياً تحدياً كبيراً. لهذا السبب، استوجب علينا سلك مدخل استراتيجي فى تخطيط وتنفيذ الخطط الجادة من أجل ضمان استهلاك ذكى ومستمر لمصادر الطاقة بوجه عام ومصادر الطاقة البديلة.

خلاصة القول، تبنى ممارسات كفاءة الطاقة يساعد الأمم العربية فى كثير من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية منها:

• تعظيم فترة الاستهلاك المتبقية للوقود الأحفورى

• تحقيق التوازن فى ميزانيات الحكومة المتعلقة بامداد وتوفير الطاقة

• خلق فرص عمل جديدة بتكلفة أقل

• نقل وتنفيذ تكنولوجيات الطاقة الأحدث

• التقليل من التأثير السلبي لانبعاثات الغازات على البيئة

• زيادة الوعى فى المنطقة والممارسات المتحضرة حول استهلاك الطاقة

• مشاركة المجتمع المدنى والقطاع العام فى خلق وتنفيذ قوانين ولوائح كفاءة الطاقة